قدمت الحكومة اليمنية مذكرة احتجاج لمجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار التدخلات الإيرانية السافرة والمزعزعة لأمن واستقرار البلاد، بعد استيلاء خفر السواحل على أكبر شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين.

التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، وذلك في مقر اللجنة بالعاصمة المؤقتة عدن.

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن صباح الاثنين (14 يوليو/تموز) على مشروع قرار يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لمدة ستة أشهر ونصف أخرى، حتى 28 يناير/كانون الثاني 2026. كما من المتوقع أن يعقد المجلس بعد ظهر الثلاثاء (15 يوليو/تموز) اجتماعًا للتصويت على مشروع قرار يمدد، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026، متطلبات الإبلاغ الشهري للأمين العام عن هجمات ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.

أكد غروندبرغ أن الجبهات في اليمن لا تزال هشة، مع استمرار الأنشطة العسكرية في محافظات الضالع والجوف ومأرب وتعز وصعدة، مع تحركات مقلقة نحو التصعيد، رغم توافق عام على التهدئة.

  من المقرر أن يعقد مجلس الأمن صباح اليوم الأربعاء (9 يوليو) جلسته الشهرية المفتوحة، ومشاوراته المغلقة، بشأن اليمن، والتي تأتي في ظل تصعيد جديد من قبل ميليشيات الحوثي بمعاودة هجماتها على السفن التجارية منذ آخر عملية مشابهة نهاية 2014.  

أكد أعضاء المجلس رفضهم القاطع لجميع أشكال التهديدات الموجهة إلى المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في اليمن، محذرين من أن هذه التصرفات تُفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية وتزيد من معاناة المدنيين.